علم المناخ على وشك ارتكاب خطأ فادح - مرة أخرى

تبني سياسات المناخ على حسابات لكمية الغازات التي ستُطلق مستقبلاً لكي تُقيّم المخاطر وتتخذ القرار. لسنوات طويلة، استخدمت حسابات قديمة ومبالغ فيها، فأضعفت الفعالية والثقة. طالب علماء حديثاً بالتوقف عن الاعتماد على تلك الحسابات، لكن فريق نمذجة نظام الأرض رفض الطلب وأعاد تبني أقصى الحالات.

الفرضية التي تقول إن العالم سيعود إلى الفحم غير معقولة؛ فكل المؤشرات تُظهر تراجع استخدام الفحم. في عام 2000، أوصت الهيئة الحكومية لتغير المناخ بإدخال الفرضيات الاجتماعية والاقتصادية منذ البداية، لكن أحدًا لم يُنفّذ التوصية، فاستمر التركيز على حالات خيالية.

أثناء إعداد جيل جديد من الحسابات، يُعاد الخطأ نفسه بفصل الاقتصاد عن النماذج المناخية، فيُؤخر فحص المعقولية ويُضعف دعم السياسات الواقعية.

للخروج من المأزق، يُقترح التفريق بين الحسابات العلمية التي تُعدّ للبحث، وتلك التي تُعدّ لاتخاذ قرار. الحالات القصوى تصلح للقياس في المختبر، لكنها لا تصوّر المستقبل المحتمل؛ إذ تركز على انهيار التعاون العالمي والعودة للوقود الأحفوري، بينما الاتجاه العكسي هو السائد اليوم.

يُدافع البعض عن الحالات المتطرفة بأنها تُنتج بيانات غنية وتُسهّل مقارنة الأدوات القديمة بالجديدة. يُجيب الخبراء بضرورة العودة إلى المنهج الشامل الذي استخدمه تقرير الهيئة عام 2000؛ يعرض مجموعة واسعة من الحالات المعقولة دون أن يحكم على احتمال وقوعها.

السيناريوهات المناخية أداة تحدد مصير العالم، لكن قلة من باحثي الدول الغنية يُعدّونها اليوم، من دون مشاركة خبراء متنوعين أو فحص مدى واقعيتها. يحتاج الأمر إلى إعادة نظر في صياغتها لتكون ممثّلة، شاملة، وقريبة من الواقع.