ما يزيد من صعوبة المهمة. التضخم الحاد في مصر ولبنان وسوريا خفض القوة الشرائية، ويطرح تساؤلات حول جدوى الاعتماد على الراتب وحده أو الادخار بالعملة المحلية، ويدفع إلى التفكير في أدوات حماية مالية جديدة.
تغير نمط الاستهلاك العربي بفعل الانفتاح الرقمي والثقافي، إذ يفضّل الشباب الإنفاق على التجارب والكماليات بدل الاستثمار أو الادخار. مع ذلك، لا يلغي الاستمتاع الحاجة إلى ضبط النفقات وتأمين حد أدنى من الاستقرار المالي.
قلة المعرفة المالية تبقى من أبرز العقبات، إذ تفتقر المناهج الدراسية والمنصات الرقمية إلى محتوى يشرح التخطيط المالي، الاستثمار، التأمين، والتقاعد. لذا تبرز أهمية بناء وعي مالي منذ الصغر، بدعم من المؤسسات والبنوك، دون الاقتصار على الحملات التسويقية.
القواعد الجديدة المقترحة للتمويل الشخصي في العالم العربي تشمل: تنويع مصادر الدخل، تحويل جزء من الادخار إلى استثمار ذكي، وضع ميزانية متوازنة، إعطاء الادخار أولوية شهرياً، والتعلّم المالي المستمر قبل أي قرار استثماري.
على المؤسسات توفير أدوات مثل تطبيقات إدارة الميزانية، حسابات ادخار مرنة، منصات تعليم مالي، وبرامج توعية خاصة بالشباب والنساء. لا يمكن تجاهل دور التكنولوجيا المالية (FinTech) في تسهيل التحكم المالي للأفراد، بشرط توفر التوعية والتنظيم المناسب.
أثبتت الأزمات الأخيرة مثل الجائحة والحروب أهمية وجود خطط مالية طويلة الأمد، كصندوق طوارئ، وتوفير مبكر للتقاعد، والابتعاد عن القروض الاستهلاكية. التمويل الشخصي في العالم العربي يحتاج إلى قواعد جديدة تعكس واقع اليوم وتُجهّزنا لمواجهة المستقبل بثقة.